علمت “الخبر” من مصادر موثوق منها أن مصالح الرئاسة قررت تكليف ثلاث لجان أمنية للتحقيق في قضايا الفساد التي هزت مصداقية الدولة على المستوى المحلي، خاصة فيما تعلق بطرق منح رخص لبيع المشروبات الكحولية وتسويقها في ملاه غير قانونية، وفك عقدة علاقتها بأطراف ذات نفوذ بعضها مرتبط بمن هم مكلفون بالسهر على حماية القانون.
حسب ذات المصادر دائما، فإن المحققين الذين ينتمون لهيئات أمنية مختلفة، سيعكفون على التدقيق في ظروف منح رخص لاستغلال الملاهي والحانات وبيع المشروبات الكحولية، دون أن يتوفر الكثير منهم على الوثائق القانونية، حيث سلمت مصالح ولاية بجاية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، أزيد من 120 رخصة والبعض من المستفيدين لا يتوفر على أبسط الوثائق المطلوبة، مثل السجل التجاري ووثيقة استغلال المحل3. وما أثار استغراب المحققين، أن البعض من الحائزين على رخص المشروبات الكحولية حالاتهم مطروحة أمام العدالة التي تنظر في أمرها منذ سنوات، وبعضهم يحمل أكثر من ثلاثين إدانة قضائية، كما لم يهضم المحققون مسألة عدم تحرك الجهات المعنية بشأن التجاوزات الخطيرة التي تحدث في الملاهي والحانات، حيث الكثير من الجزائريين والجزائريات سقطت أرواحهم بخناجر من يسمون بحراس الملاهي. وتفيد نفس المصادر بأن مصالح الرئاسة تحركت بعد الحركة الاحتجاجية التي نظمها بائعو الخمور ومسيرو الملاهي، الذين أقدموا على غلق الطريق الوطني لتمكينهم من البيع بكل حرية، والحادثة التي اهتزت لها بلدية بني كسيلة خلال الأيام الأخيرة، والكثير من الرسائل التي تسلمتها مصالح الأمن من قبل مواطنين تكشف المستور في ملفات الإدارة المحلية.
وجاء في إحدى هذه الرسائل تساؤل مواطنين عن كيفية منح رخصة لمسير ملهى ليلي غير شرعي بقرية بوليماط ببجاية، دون موافقة مصالح البلدية، ودون الحيازة على الوثائق المطلوبة للعمل، حيث سبق أن رد الوالي السابق على هذا التساؤل، بعد الضجة التي أثارها البرلماني شافع بوعيش، بأن المعني تحصل على موافقة مصالح الأمن وكانت كافية لمنحه الرخصة، رغم علم الجميع أن المحل المستغل ليس ملكا له. ومن المعطيات كذلك التي يستغلها المحققون، حصول مستفيدين وهميين على رخص لبيع المشروبات الكحولية وفتح الملاهي والحانات قصد كرائها لأناس آخرين مقابل مبالغ مالية خيالية. ويقول برلمانيون من المعارضة إن ثمن كل رخصة لا يقل عن 150 مليون سنتيم.
ولم تستبعد نفس المصادر أن يكون الوالي الجديد، السيد أولاد صالح زيتوني، وراء تحرك هذه التحقيقات، خاصة أنه أبدى امتعاضه لطريقة تسيير شؤون الولاية، خاصة بعد أن وضعت فوق مكتبه ملفات ثقيلة جدا، ووعد بإعادة كل القطارات المنحرفة بالولاية إلى سكتها.
